افتتحت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة الاجتماع الأول لللجنة التسييرية للشركاء في البرنامج المشترك "تعزيز فرص العمل الإنتاجي والعمل اللائق للمرأة في مصر والأردن وفلسطين" ، وذلك بحضور السيد يان ثيسلف سفير السويد في مصر، والسيد معز دريد المدير الإقليمي، بالنيابة في المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية والرئيس المشارك لاجتماع اللجنة التسييرية للبرنامج المشترك ، والسيد فرانك هاجيمان نائب المدير الإقليمي، المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية للدول العربية ، الى جانب حضور ممثلين وممثلات عن المؤسسات الوطنية للبلدان الثلاثة الشريكة، وممثلي منظمات أصحاب العمل والعمال والمجتمع المدني بالإضافة إلى ممثلي وممثلات عن وكالات الأمم المتحدة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل الدولية. واستهلت الدكتورة مايا مرسى كلمتها بالتأكيد على وجود إرادة سياسية مصرية داعمة بقوة لتمكين المرأة المصرية ، موضحة أن المجلس القومي للمرأة والحكومة المصرية لديهم استراتيجية طموحة لتمكين المرأة تتسق مع أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ ، موضحة أنها تضم محوراً خاصاً بالتمكين الاقتصادى للمرأة ، كما أشارت إلى الإصلاحات التشريعية الإيجابية التى تحققت لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة مثل قانون الاستثمار الجديد ، وقانون الإفلاس الجديد الذى يساعد المرأة على الدخول الى سوق العمل دون تخوف ، و تغليظ عقوبة التحرش الجنسي فى مكان العمل ، وقانون المواريث الجديد وما تضمنه من تجريم الحرمان من الميراث ، وقانون الشركات المعدل وما يتضمنه من مشروعات فردية وشركات الشخص الواحد ، الى جانب قانون الخدمة المدنية الصادر فى عام ٢٠١٦ و يمنح النساء العاملات اجازة وضع مدفوعة الأجر مدتها أربعة أشهر بحد أقصى ثلاثة مرات ، وأخيراً قانون التأمينات الاجتماعية الذي يفتح الباب الذى أمام العمالة غير المنتظمة . و أكدت اهتمام الحكومة المصرية بتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة وتقليل نسبة البطالة للنساء ، موضحة أن نسبة بطالة النساء في مصر انخفضت من 24.7%فى الربع الثاني من عام 2017الى 19.6% فى الربع الأول لعام 2019. كما أشارت الدكتورة مايا مرسى إلى بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه بين المجلس والبنك المركزى المصرى والذى يعد الأول من نوعه على مستوى العالم بين بنك مركزى وآليه وطنية معنية بشئون المرأة ، وقد حقق عدة نتائج من بينها وصول نسبة النساء من قروض المشروعات متناهية الصغر إلى 70%من اصل 3مليون مستفيد ، وتم توعية 50الف سيدة بالمنتجات البنكية بجميع المحافظات ، ولدينا رائدات الشمول المالى بجميع المحافظات ، واكدت أن الشمول المالى للمرأة عامل رئيسي للحد من الفقر وتحقيق نمو شامل بجميع الفئات ومن ثم تكتسب ريادة الأعمال والتوجيه والالمام بالنواحى المالية وتفعيل الإبتكارات أهمية بالغة في الاقتصاد الرقمى ، كما أكدت أن الاقتصاد الرعائى يحتل أعلى نصيب من وظائف الإناث بين كل القطاعات ، و يجب ترجمته ترجمة ماليه . وأشارت الدكتورة مايا مرسى إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي قامت بإطلاق برنامجاً وطنياً للتدريب على رعاية المسنين ، كما أقر السيد رئيس الجمهورية 250مليون جنيه الحضانات الطفوله المبكره وتقوم وزارة التضامن الاجتماعي على إعادة هيكلة الحضانات والتوسع فيها . واوضحت رئيسة المجلس أن هناك عدداً من السياسات التشجيعية منها دعم تعيين مزيد من النساء فى مجالس إدارات الشركات الكبيرة ، وبالفعل قامت البورصة المصرية باصدار قرار أن تمثل المرأة بسيدة على الأقل داخل جميع مجالس إدارات الشركات المسجلة بالبورصة ، ومن بين السياسات التشجيعية أيضا توفير المزيد من الفرص للنساء للحصول على التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع إمكانية وصول رائدات الأعمال إلى تكنولوجيا المعلومات ، وهناك أيضا جائزة ختم المساواة بين الجنسين التى أطلقتها مصر للمؤسسات العامة والخاصة لتصبح مصر هى الدولة الثانية على مستوى العالم التى تطلق هذه الجائزة للاعتراف بالاداء المتميز لتلك المنظمات ، وجاء جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ليكون أول جهة تحصل عليها فى مصر ..كما التزم القطاع السياحى فى مصر بالعمل على تطبيق مبادئ ختم المساواه بين الجنسين ..وبذلك تصبح مصر أول دولة على مستوى العالم تبدأ بتطبيق هذه المبادئ فى القطاع السياحى. واكدت الدكتورة مايا مرسى على أهمية التوعية باعتبارها إداه رئيسية لتعزيز تكافؤ الفرص ومعالجة السلوكيات والأعراف التى تؤثر سلبا على قدرة النساء على أداء دور فاعل في المجتمع ، كما شددت على أهمية التعاون والتنسيق فى كل دولة مع كل الجهات المعنية ، واختتمت كلمتها معربه عن أملها نجاح هذا المشروع الهام . وأشاد يان ثيسليف سفير السويد بجمهورية مصر العربيه بتصدر الشباب والمرأة جدول اعمال الدولة المصرية ، مؤكدا أن الشباب يعد الركيزة الأساسية تعتمد عليها مصر في بناء المجتمع وهناك اهتمام بالنهوض بالتعليم الذي يعتمد علي الابتكار وإعمال العقل. واشار الي أن دولة السويد مهتمة بدفع عجلة التقدم في افريقيا والشرق الاوسط والخروج بخطط واستراتيجيات لدعم المنطقة ، مشيراً الي أن الدراسات أشارت الي أن البرامج التي تدعمها السويد لها تأثير في دعم المساواة بين الجنسين بنسبه كبيرة للغاية، موضحاً أهمية الإقتصاد القادر على جذب المزيد من النساء الي سوق العمل ، مشيرا الي ضرورة وجود قوانين تحمي حقوق المرأة، كما تحدث عن دور القطاع الخاص في جذب وتشجيع المرأة علي العمل. وأشار الي ضرورة تغيير النظرة النمطية لعمل المرأة داخل المنزل دون أجر بأنه أمر مسلم به ، وعلينا ان ننظر الي كيفية توزيع العماله في القطاعات الاقتصادية المختلفة، مشيرا الي ضرورة اعداد المجال وتهيئة ظروف العمل المناسبه لمشاركة المراة في جميع القطاعات الاقتصادية . فيما أكد معز دريد المدير الاقليمي بالنيابه في المكتب الاقليمي لهيئةالأمم المتحدة للمراة للدول العربية والرئيس المشارك في اجتماع اللجنة التيسرية للبرنامج المشترك: تعزيز العمل الانتاجية والعمل اللائق للمراة في مصر والاردن وفلسطين ، ان المرأة في الدول العربية تؤدي في المتوسط 5 أضعاف أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر مقارنة بالرجال ، مما يؤدي إلى فجوة بين الجنسين في الأنشطة الاقتصادية و في تحقيق المكاسب. واشار انه من الأمور الأساسية في خطة عمل 2030 التزام الدول "بعدم ترك أي شخص في الخلف" وعلينا الوفاء بوعدنا ، مؤكدا أن البرنامج المشترك يوفر فرصة رائعة للقيام بذلك ، والاستفادة من جميع نقاط القوة المشتركة الخاصة بنا، وسنساهم في تحقيق الهدفين المخصصين بالتحديد للمساواة بين الجنسين (SDG5) والعمل اللائق (SDG8). كما أكد معز دريد أن الإطار القانوني يحدث فرقًا كبيرًا في مشاركة المرأة في الاقتصاد. وقد تم التأكيد على ذلك في أهداف التنمية المستدامة التي تدعو إلى تنفيذ السياسات والإصلاحات القانونية التي تزيل الحواجز الهيكلية، وتضمن الحماية الاجتماعية الكافية ،مشيرا الي إن التشريعات المستجيبة للنوع الاجتماعي مع زيادة المساءلة وضمان تنفيذ هذه الإصلاحات القانونية هي الطريق إلى الأمام،واشار الي اهمية وجود قطاع خاص مسؤول يعمل بشكل جيد. وأشار الي أهمية توعيه المجتمع ومناقشة الأدوار القائمه علي النوع الاجتماعي ، ومفهوم الرعاية غير مدفوعة الأجر لخلق فهم أفضل لأهمية التمكين الاقتصادي للمرأة في المنزل و في العمل. وأكد أن الأبحاث تشير إلى أنه إذا شاركت النساء على قدم المساواة في الاقتصاد مثل الرجال ، فإن التغيير سيكون هائل.مضيفا أن الدراسات تؤكد إلى أنه إذا تم تقليص الفجوة بين الجنسين في القوى العاملة بنسبة 20 بالمئة ، فإن ذلك قد يعزز الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بمقدار 415 مليار دولار. وأكد أن التقدم في التمكين الإقتصادي للمرأة يتطلب اتخاذ إجراءات من المستوى المحلي إلى المستوى العالمي ومن جانب المجتمع - الأفراد والشركات والحكومات ومنظمات أصحاب العمل والعمال وكذلك المجتمع المدني. واشاد بالتزام الحكومات الوطنية بالنهوض بوضع المرأة في الاقتصاد ، ونحن نتطلع إلى تسريع العملية نحو تحقيق الأهداف المتفق عليها بشكل متبادل. وفى كلمة السيد فرانك هاجيمان وجه الشكر إلى جمهورية مصر العربية لاستضافتها هذا الإجتماع الهام ، وأشاد بما حققته مصر من تقدم ملموس فى مجال العدالة والمساواة . وأكد هاجيمان على أن هذا البرنامج يعد استكمالاً لعمل بدأ منذ سنوات لتحقيق المساواة ، ويشير إلى اهتمام منظمة العمل الدولية بتحقيق المساواه فى مجال العمل ، كما يتيح للمنظمة المشاركة مع ممثلى القطاع المدنى ومنظمات المرأة التى تساعد فى تفعيل هذا الهدف المشترك ، وتابع أن البرنامج يعد فرصة للتعاون وتفعيل معايير العمل الدولى ، وتأسيس معايير خاصة بحماية المرأة ضد التحرش والعنف ، مؤكداً أن البرنامج سوف يحقق اختلافاً فى حياه نساء الدول المشاركة . يناقش الاجتماع أهمية التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة للجميع والتي تراعي منظور النوع الاجتماعي، كما سوف يتم استعراض أبرز النتائج الخاصة بالمرحلة التمهيدية للمشروع والتي تستهدف التوافق على منهجية إدراة المشروع، فضلاً عن موائمة الخدمات المقدمة من خلاله الى الدول الثلاث الشركاء. جدير بالذكر أن البرنامج يسعى إلى دعم النساء للاستفادة من فرص الحصول على وظائف أفضل والشعور بالأمن في أماكن العمل، والمساواة في الوصول إلى التطوير المهني، والحماية الاجتماعية للأسر وتحسين فرص التنمية الشخصية والاندماج في المجتمع ، ويمتد خلال الفترة 2019-2022.